تشکیل کارگروه مشترک سه جانبه برای بررسی مسائل شرکت مترو
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۵۴۱۹
امیر شهرابی از شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به عنوان مجموعهای مهم و استراتژیک یادکرد و افزود: هر چه عملیات احداثی و تکمیلی در مترو پیشرفت کند در کاهش بار ترافیکی و جابجایی سریع مسافران موثرتر و در نهایت به نفع شهروندان است.
وی، «نوسازی شهر برمدار حملونقل عمومی» را یکی از ۴ ابرپروژه شهردار تهران دانست و افزود: امسال رقم بودجه مأموریت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به ۳۳ هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان رسید و ۴۴ درصد از بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری را به خود اختصاص داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران افزود: رقم ۴ هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ برای توسعه و تکمیل خطوط مترو به شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) اختصاص یافته است.
وی با اشاره به پرهیز از نگاه بخشی در حوزه برنامه ریزی و بودجه گفت: شرکتها و سازمانهای تابعه، متمایز از شهرداری نیستند. ما همه مجموعه شهرداری را یک خانواده درنظر میگیریم و بر این اساس تصمیم گیری میکنیم.
شهرابی با تاکید بر لزوم تقویت تعامل دو سویه بین حوزه برنامه بودجه و شرکت مترو گفت: میتوانیم موضوعات اساسی و زیربنایی که شاید از سالها پیش در مجموعه مترو وجود داشته است را با هم افزایی در یک بازه زمانی چند ماهه به نقطه مطلوب برسانیم.
وی، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی مسائل شرکت مترو را مطرح کرد و افزود: این کارگروه متشکل از مجموعه اداره کل برنامه و بودجه، معاونت مالی و اقتصاد شهری و شرکت مترو جهت بررسی و تعیین تکلیف موضوعات مشترک خواهد بود.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران در خصوص نقش شرکت مترو در اجرای احکام ۱۴۴ گانه برنامهی چهارم، اعلام کرد: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در باب مأموریت حمل و نقل و ترافیک دارای ۶ حکم اختصاصی (احکام شماره ۲ و ۳ و ۴ و ۱۱ و ۱۷ و ۷۸) است که ۱۷ شاخص دارد و علاوه بر آن، اجرای ۱۲ حکم برنامهی چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران نیز بر عهده مترو خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه چهارم به عنوان مستند تعهدی مدیریت شهری گفت: از آنجایی که موضوع حل و نقل و ترافیک در حوزه مدیریت شهری و در نگاه شهروندان بسیار مهم و اساسی بوده مجموعه مترو سهم بزرگی در اجرای برنامه چهارم خواهد داشت که امیدوارم با هم افزایی خانواده شهرداری این بار بزرگ به نتیجه مطلوب منجر شود.
شهرابی در خصوص بازدیدهای چهارشنبههای همدلی و اتحاد حوزه برنامه ریزی تصریح کرد: عزم جدی و حمایت کامل ما از مجموعههای مختلف شهرداری برای خدمت رسانی به شهروندان، جلب رضایت مردم و ایجاد کارنامه درخشان برای مدیریت شهری، تداوم خواهد داشت.
محسن هرمزی مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه نیز ضمن تقدیر از همدلی و هم افزایی مجموعه بودجه و پایش با مجموعه شهرداری تهران، گزارشی از وضعیت بودجهی مترو طی ۲۵ سال اخیر، تعداد ایستگاههای بهره برداری شده از سال ۱۳۷۷ تاکنون، بودجهی دریافتی سال ۱۴۰۱، اعتبار مصوب سال ۱۴۰۲ ارائه داد و برنامهها و چالشهای پیش روی شرکت مترو را تشریح نمود.
هرمزی، تعداد ایستگاه و طول مسیر بهره برداری شده را تاکنون ۱۴۹ ایستگاه مترو در ۲۵۷ کیلومتر طول مسیر اعلام کرد و افزود: افتتاحهای ما بر اساس بودجه شهرداری و دولت در سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ ایستگاه در طول مسیر ۲۹ کیلومتری، ۱۸ آسانسور و ۹ ورودی دوم خواهد بود.
همچنین محمد امیرآبادی مدیرکل پایش و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران گزارشی از پیشرفت پروژههای تملک دارایی سرمایهای شرکت مترو ارائه داد و تلاش بیشتر شرکت مترو برای تحقق احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران در مأموریت حمل و نقل و ترافیک را خواستار شد.
معاونین ادارات کل برنامه و بودجه و دفتر پایش برنامه و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) نیز به بیان چالشها و پیشنهادات خود در موضوعات حوزه حمل و نقل و مترو پرداختند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه شهرداری تهران شرکت راه آهن شهری تهران و حومه برنامه و بودجه شهرداری تهران نقل و ترافیک حمل و نقل شرکت مترو سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۵۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان میکند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند.
این گزارش ادامه میدهد که بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست و بررسی سیاستها و اولویتهای دولت در این زمینه بهسختی انجامپذیر است.
این گزارش بیان میکند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه میدهد که هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت بهناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاهها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح میدهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه میدهد که سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/